قبل أن يُسدل الستار الأخير على العدالة

بينما يدور النقاش حول عدم تنفيذ قرارات AİHM من خلال قضية Osman Kavala، دافع النص عن أن الأمر لا يقتصر على شخص واحد، بل يتعلق بالضمانة القانونية لجميع المواطنين. وأُشير في النص إلى أن سبل الانتصاف في القانون الداخلي وقرارات Anayasa Mahkemesi قد جرى إفراغها من فعاليتها في تركيا، وأن حق تقديم طلب فردي إلى AİHM هو سبيل الرقابة المستقل والعالمي الوحيد المتبقي.

وذكر أن هذا الحق، الذي مُنح خلال عهد Turgut Özal، يشكل ضمانة تحمي حريات الفكر والتعبير والدين والضمير والمبادرة. وشُدد على أنه لا ينبغي لـ Danıştay أو Anayasa Mahkemesi أو أي جهة أخرى اتخاذ خطوات تهدف إلى إلغاء هذا الحق.

لماذا هذا مهم

تكمن أهمية النقاش، أكثر من كونها في نتيجة طلب واحد، في السؤال المتعلق بالآلية التي يمكن للأفراد من خلالها إخضاع انتهاكات حقوقهم، التي تعجز المؤسسات الوطنية عن معالجتها، للرقابة. ووفقاً لمقاربة مقال الرأي، فإن إضعاف الوصول إلى AİHM قد يعني تضييق إمكانات تقديم الطلبات فيما يتعلق بحريات الفكر والتعبير والدين والضمير والمبادرة. ولذلك، فإن الموضوع لا يهم فقط من يتابعون قضية Osman Kavala، بل جميع المواطنين الذين يثقون بتنفيذ قرارات القانون الداخلي. غير أن النص ذو طبيعة رأي وتحليل؛ إذ يترك تقييماته السؤالين المتعلقين بما إذا كان سيجري الحفاظ على حق تقديم طلب فردي إلى AİHM، وكيفية ضمان تأثير قرارات القضاء الوطني، مفتوحين.