بدأت الجلسة الأولى في قضية مقتل المعلمة Ayla Kara و9 طلاب في الهجوم المسلح الذي نفذه الطالب İsa Aras Mersinli في 15 أبريل في Ayser Çalık Ortaokulu في Kahramanmaraş، وذلك أمام Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi.
وُجّهت إلى والد المهاجم Uğur Mersinli تهمتا «القتل بقصد احتمالي» و«6136 sayılı Yasaya Muhalefet»، فيما وُجّهت إلى والدته Peyman Pınar Mersinli تهمة «التسبب في الوفاة والإصابة نتيجة الإهمال الواعي». ومن المتوقع أن يدلي المتهمان بإفادتيهما عبر نظام SEGBİS من سجنيهما. وطالبت النيابة بالحكم على Uğur Mersinli بـ10 أحكام بالسجن المؤبد والسجن لمدة تصل إلى 30 عامًا، وعلى Peyman Pınar Mersinli بالسجن لمدة تصل إلى 22.5 عامًا.
وذكر محامي Ayla Kara، Özcan Kara، أن وجود 7 مسدسات مزودة بمخازن ممتلئة و2 بندقية صيد في المنزل، وكذلك السماح للطفل بإطلاق النار في ميدان للرماية، يندرجان ضمن أوجه تقصير الأسرة. وتُعقد الجلسة خلف أبواب مغلقة أمام الصحافة بحجة عدم كفاية القاعة من الناحية المادية.
لماذا هذا مهم
تسلّط القضية الضوء على كيفية تقييم المسؤولية الجنائية للوالدين عن الاحتفاظ بالأسلحة في المنزل ووصول الطفل إليها. وتُظهر التهم المختلفة الموجهة إلى الأم والأب أن النيابة أقامت الصلة بين مستوى التقصير ونتائج الوفاة والإصابة وفق معايير قانونية منفصلة. ويشكّل تقييم المحكمة للمسدسات ذات المخازن الممتلئة، وبنادق الصيد، وخبرة ميدان الرماية من منظور المخاطر المتوقعة، إحدى المسائل القانونية الأساسية في القضية. كما تكشف جسامة العقوبات المطلوبة عن النتائج المباشرة للحكم المرتقب بالنسبة إلى ذوي الضحايا. أما إغلاق الجلسة أمام الصحافة بسبب عدم كفاية القاعة من الناحية المادية، فيحدّ من متابعة الرأي العام للمحاكمة مباشرة، ويترك مفتوحًا سؤال كيفية ضمان الشفافية خلال سير الإجراءات.