باشرت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقًا من تلقاء نفسها بحق رئيس فرع إسطنبول لحزب YENİ Parti Özgür Çelik، بسبب تصريحاته بشأن عضو مجلس بلدية Üsküdar Ayhan Aydın. من جانبها، تقدمت رئاسة فرع إسطنبول لحزب YENİ Parti ببلاغ جنائي، على خلفية الادعاءات بإجبار أعضاء المجلس على التصويت لصالح مرشح حزب AK Parti تحت التهديد والضغط خلال انتخابات نائب رئيس بلدية Üsküdar التي أُعيدت.
وطالب Çelik بتوسيع التحقيق، وتوجه إلى قصر العدل في إسطنبول للإدلاء بإفادته. وقال عند مدخل قصر العدل إنه متمسك بتصريحاته التي أدلى بها أمام بلدية Üsküdar، وإنه سيعرض الحقائق أيضًا أمام النيابة العامة.
لماذا هذا مهم؟
تُظهر القضية، في آن واحد، إخضاع تصريح سياسي للتحقيق ونقل الادعاءات المتعلقة بعملية انتخابية في الإدارة المحلية إلى المراجعة القضائية ضمن التوتر السياسي نفسه. ولذلك، فالمسألة لا تقتصر على عملية إدلاء Özgür Çelik بإفادته؛ إذ يتعين أيضًا توضيح مدى ارتباط انتخاب نائب رئيس بلدية Üsküdar بادعاءات الضغط والتهديد. وتشكل الحدود القانونية لتصريحات Çelik والأسس التي تستند إليها الادعاءات الواردة في البلاغ الجنائي محورين ينبغي الفصل بينهما خلال هذه العملية. وتبقى النقطة غير المحسومة هي المعايير الملموسة التي ستعتمد عليها النيابة العامة في المضي قدمًا، وكيفية التحقيق في الادعاءات الموجهة إلى أعضاء المجلس الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.
الخلفية
إسطنبول ليست اسمًا جديدًا في أرشيف FikirPilot: نشرنا خلال آخر 90 يومًا 14 خبرًا ورد فيه هذا الاسم؛ وكان أحدثها بتاريخ 11 سبتمبر 2026.