في التحقيق الذي أُعيد فتحه بشأن وفاة موظف MİT Kaşif Kozinoğlu في سجن Silivri في 12 نوفمبر 2011، تقرر إخضاع مسلسل «Kurtlar Vadisi Pusu» لفحص خبير. وأعلنت النيابة العامة أنه سيتم التحقيق في الادعاءات المتعلقة بإظهار شخصية «Kazım Kaşifoğlu» على أنها خائنة للوطن ثم قتلها، والسيارات التي تحمل لوحات «FG»، ووجود دعاية لصالح FETÖ أو رسائل مستترة أو تعليمات أو توجيهات في المسلسل.
بعد تدهور حالته الصحية، أُحيل Kozinoğlu إلى مستشفى Silivri الحكومي، وتبين عند وصوله أنه فارق الحياة. وانتهى التحقيق في 10 أبريل 2012 بقرار عدم إقامة الدعوى، عقب فحص تسجيلات الكاميرات والوثائق الطبية والإفادات. وألغت محكمة الصلح الجزائية في Silivri القرار في 26 أغسطس 2026، فصدر قرار بالسرية وشُكّل فريق خاص. وبدأت إجراءات بحق 11 مشتبهًا بهم من العاملين في السجن؛ وأُلقي القبض على 10 منهم، فيما ذُكر أن 1 منهم الموجود خارج البلاد من الفارين التابعين لـFETÖ. واعتُقل 1 من المشتبه بهم، فيما أُفرج عن 9. كما أُلقي القبض على مراسل ومصور و7 من العاملين في القطاع الصحي، وأُحيلوا إلى النيابة العامة.
لماذا هذا مهم
يُظهر الملف الذي أُعيد فتحه أن نطاق التحقيق اتسع بشكل ملحوظ عقب قرار عدم إقامة الدعوى الذي صدر في وقت سابق بعد فحص تسجيلات الكاميرات والوثائق الطبية والإفادات. ويعني فحص المسلسل من جانب الخبراء أن السلطات القضائية ستبحث ليس فقط في ملابسات الوفاة داخل السجن، بل أيضًا في إمكانية وجود صلة بالواقعة من خلال الشخصيات الخيالية ولوحات السيارات والرسائل المبطنة المحتملة. كما أن إشراك الصحفيين والعاملين في القطاع الصحي إلى جانب موظفي السجن يكشف عن امتداد التحقيق إلى نقاط اتصال مختلفة سبقت وفاة Kozinoğlu وتلتها. ومع ذلك، فإن إجراءات الاحتجاز والتوقيف لا تعني بحد ذاتها ثبوت صحة الادعاءات. ويبقى السؤال الأساسي المطروح هو ما إذا كان من الممكن العثور على صلة ملموسة وقابلة للاستخدام قانونيًا بين عناصر المسلسل ووفاة Kozinoğlu.