أظهرت بيانات OSD المتعلقة بالفترة من يناير إلى أغسطس 2026 تباطؤًا في إنتاج السيارات. وانخفض إجمالي الإنتاج بنسبة 7% إلى 841 ألفًا و583 وحدة، وإلى 854 ألفًا و860 وحدة مع احتساب الجرارات. وتراجع إنتاج السيارات بنسبة 19% ليبلغ 458 ألفًا و169 وحدة. وارتفع إنتاج المركبات التجارية بنسبة 12%؛ وسُجلت هذه النسبة عند 12% في المركبات التجارية الخفيفة و7% في المركبات التجارية الثقيلة. في المقابل، انكمش السوق المحلي للمركبات التجارية بنسبة 5%؛ وتراجع سوق المركبات التجارية الخفيفة بنسبة 4%، وسوق المركبات التجارية الثقيلة بنسبة 7%. وانخفضت الصادرات بنسبة 12% إلى 597 ألفًا و594 وحدة، كما تراجعت صادرات السيارات بنسبة 28% إلى 279 ألفًا و341 وحدة. وانخفض إجمالي سوق السيارات بنسبة 12% إلى 745 ألفًا و597 وحدة، فيما تراجع سوق السيارات بنسبة 14% إلى 564 ألفًا و241 وحدة.
لماذا هذا مهم
تُظهر البيانات أن قطاع السيارات لا يشهد انكماشًا أحادي الاتجاه، بل إن تمايزًا واضحًا نشأ بين مجموعات المنتجات. وعلى الرغم من ارتفاع إنتاج المركبات التجارية، فإن تراجع السوق المحلي لهذه المركبات وإجمالي الصادرات يشير إلى أن قنوات الإنتاج والمبيعات لم تتحرك في الاتجاه نفسه. أما الانخفاض الأكثر حدة في جانب السيارات، فيوضح القطاع الذي تأثرت به نتائج السوق الإجمالية والصادرات. ويطرح هذا المشهد أمام المنتجين مسألة التوازن بين تركيبة الطلب والمبيعات المتجهة إلى الأسواق الخارجية. غير أن البيانات لا توضح أسباب التراجع أو ما إذا كان مؤقتًا أم دائمًا، ولذلك يظل السؤال الأساسي المطروح أمام القطاع مفتوحًا.