انتقد رئيس İYİ Parti، Müsavat Dervişoğlu، «قانون الإطار» الذي أقرّه البرلمان، ودافع عن رأي مفاده أن السلطة تدير العملية بطريقة مخططة ومتعمدة. وأوضح Dervişoğlu أن اعتراضاته على مسار Imralı تستند إلى مخاوف من إجراء تغيير جوهري في نظام الجمهورية، والدستور، والنظام القانوني، ووصف القانون بأنه «قانون الخيانة».
وقال Dervişoğlu إن اندماج YPG، المشكّلة من PKK، وقوات سوريا الديمقراطية في القوات المسلحة السورية، يظهر أن التنظيم لم يلقِ سلاحه. وادّعى Dervişoğlu أن الولايات المتحدة تحاول تشكيل جيش إرهابي جديد في المنطقة، زاعمًا أن العملية لا تهدف إلى مواجهة التهديد الإسرائيلي، بل إلى تغيير النظام في إيران وإعادة هيكلة PKK بوصفه عنصرًا مسلحًا.
لماذا هذا مهم
يضع اعتراض Dervişoğlu التنظيم الذي أقرّه البرلمان في إطار أوسع، باعتباره جزءًا من ادعاء بحدوث تغيير أوسع يتعلق بمستقبل نظام الجمهورية والدستور والنظام القانوني، وليس مجرد نقاش حول قانون منفرد. ويكشف هذا الإطار عن مقاربة تقيّم مسار Imralı ووضع الهياكل المسلحة في سوريا ضمن العنوان السياسي والأمني نفسه. وتبرز التصريحات، بالنسبة إلى الأوساط المعارضة لمسار السلطة، سؤال الأهداف السياسية التي رُبطت بها هذه العملية، إلى جانب محتوى القانون. غير أن الادعاءات التي طرحها Dervişoğlu بشأن إعادة الهيكلة التنظيمية وأهداف الجهات الفاعلة الخارجية لا تتضمن، ضمن التصريحات الحالية، أدلة مفصلة أو توضيحًا ملموسًا لكيفية سير العملية.