قال الرئيس المشارك لحزب DEM، Tuncer Bakırhan، خلال لقاء شعبي في Şanlıurfa، إنه يتقاسم آلام أفراد PKK وعائلات الشهداء والمحاربين القدامى، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي لأي أم أن تفقد ابنها. وأفاد Bakırhan بأنه لم تُسجَّل خسائر في الأرواح خلال العملية المستمرة منذ عامين.
وفي تقييمه لـ«قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي»، قال Bakırhan إنه أول قانون يُعتمد في تاريخ البرلمان بشأن المسألة الكردية. وأوضح Bakırhan أن القانون لا يحل المسألة الكردية، مشيرًا إلى أن هدفه هو إخراج السلاح والعنف من المعادلة ونقل القضية إلى أرضية سياسية وقانونية. ودافع Bakırhan عن أن القانون سيؤدي إلى نتائج من قبيل الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وعودة المنفيين في الخارج، وانضمام كوادر PKK في الجبال إلى الحياة الديمقراطية، مؤكدًا أن جميع أبعاد القضية لا يمكن حلها بهذا القانون.
لماذا هذا مهم؟
يكشف هذا التقييم أن القانون لا يُنظر إليه بوصفه حلًا نهائيًا قائمًا بذاته، بل باعتباره إطارًا لمحاولة تناول ملف الصراع ضمن السياسة والقانون. ولذلك، يرتبط معنى القانون ارتباطًا وثيقًا بكيفية تحويل هدف استبعاد السلاح والعنف إلى تطبيقات سياسية وقانونية. وتشكل أوضاع المعتقلين السياسيين، وعودة المنفيين في الخارج، ومشاركة كوادر PKK في الجبال في الحياة الديمقراطية، أبرز مجالات التطبيق التي أشارت إليها التصريحات. غير أن الإشارة إلى أن القانون لا يشمل جميع أبعاد المسألة الكردية تترك مفتوحةً أسئلةً بشأن كيفية تحديد نطاقه، والآليات التي سيُبنى من خلالها التوافق السياسي بين الأطراف.
الخلفية
Bakırhan ليس اسمًا جديدًا في أرشيف FikirPilot: فقد نشرنا خلال آخر 90 يومًا خبرًا ورد فيه هذا الاسم؛ وكان ذلك المقال مؤرخًا في 27 أغسطس 2026.