أجرى رئيس Anahtar Parti، Yavuz Ağıralioğlu، زيارة ردّ لرئيس DEVA Partisi، Ali Babacan، في المقر العام لحزبه. وعقب اجتماع بين الوفدين استمر نحو ساعة، عقد الزعيمان لقاءً ثنائيًا ثم أدليا بتصريحات للصحافة. وشكر Babacan على الزيارة.
وردًا على سؤال بشأن الادعاء ببناء منزل أو فيلا لـÖcalan، قال Babacan إن وزير العدل سبق أن نفى الأمر، فيما أكد Devlet Bahçeli وجود مبنى من هذا القبيل. وأشار Babacan إلى ضرورة مساءلة هذا التناقض من زاوية إدارة الدولة، وطالب، إن كان هذا الإجراء قائمًا، بتوضيح أساسه القانوني والتشريعي ومبرراته. وشدد على ضرورة أن يوضح الرئيس Erdoğan، الذي عيّن الوزير ومديري المؤسسات المسؤولين عن العملية، حقيقة الأمر. كما طالب بإطلاع الرأي العام ومراعاة حساسيات المجتمع.
أما Ağıralioğlu، فدافع عن وجود ازدواجية في التواصل منذ بداية عملية «تركيا بلا إرهاب». وقال إن الاختلاف بين تصريحات Bahçeli ووزير العدل يمثل مثالًا على ذلك. وأشار Ağıralioğlu إلى أن الرئيس لم ينخرط في العديد من القضايا التي طرحها Bahçeli إلا بعد 3 أشهر، وقال إن Erdoğan لم يستخدم خلال العملية عبارات واضحة ومحددة الإرادة بقدر Bahçeli. وأضاف أن ذلك قد يكون تخطيطًا للتواصل أو أسلوبًا مفضلًا للإدارة، مؤكدًا ضرورة احترام الحساسيات التاريخية للدولة والثمن الذي دفعه الشعب.
لماذا هو مهم
يكشف اللقاء، إلى جانب التواصل الدبلوماسي بين حزبي المعارضة، عن تساؤل مشترك بشأن تواصل الدولة في إطار عملية «تركيا بلا إرهاب». وإشارة Babacan وAğıralioğlu، بتأكيدات مختلفة، إلى التناقض نفسه تنقل النقاش إلى ما هو أبعد من مسألة ما إذا كان قد جرى بناء مسكن لـÖcalan، لتركز على الأساس القانوني الذي اتُّخذت بموجبه القرارات والمؤسسات المسؤولة عنها. ويطرح هذا النهج على جدول الأعمال التزام السلطات السياسية والإدارية، التي لا تتطابق تصريحاتها، بتقديم توضيحات للرأي العام. وتبقى المسألة الأساسية المفتوحة هي كيفية تفسير الاختلاف بين وزير العدل وBahçeli، وما المعلومات التي سيشاركها الرئيس Erdoğan بشأن الإجراءات المتخذة في إطار العملية.
الخلفية
الرئيس ليس اسمًا جديدًا في أرشيف FikirPilot: فقد نشرنا خلال آخر 90 يومًا 11 خبرًا ورد فيه هذا الاسم؛ أحدثها مؤرخ في 13 سبتمبر 2026.