دعت حكومة غرينلاند، Naalakkersuisut، شركات الرحلات البحرية إلى تجنب الرحلات في المضائق البحرية أو الحد منها بسبب الضوضاء المفرطة وتأثيراتها في الحياة البرية. وتعمل الإدارة على تحديد مناطق، في إطار قانون السياحة، توضح المواقع المفتوحة أمام سفن الرحلات البحرية وتلك الخاضعة للقيود.
وبينما ارتفع عدد السياح الذين زاروا غرينلاند في 2025 بنسبة 8 في المئة مقارنة بعام 2024 ليصل إلى نحو 180 ألفًا، انخفض عدد ركاب الرحلات البحرية إلى 93 ألفًا و897. وأكدت الحكومة، مع إقرارها بالمساهمة الاقتصادية لسياحة الرحلات البحرية، ضرورة تطوير السياحة على أساس مستدام يحترم السكان المحليين والطبيعة والحياة البرية.
لماذا هذا مهم
يشير تراجع عدد ركاب الرحلات البحرية بالتزامن مع ارتفاع إجمالي عدد الزوار إلى أن نمو السياحة في غرينلاند لا يعتمد فقط على حركة السفن، وأن الإدارة تسعى إلى الموازنة بين المساهمة الاقتصادية والضغوط البيئية. ويعني تقسيم المناطق في إطار قانون السياحة وضع إطار جديد لوصول شركات الرحلات البحرية إلى المضائق البحرية وتخطيط رحلاتها. ويتناول التنظيم حماية مناطق معيشة السكان المحليين والحياة البرية بالتوازي مع الزيادة في عدد الزوار. ويُظهر إقرار الحكومة بالمساهمة الاقتصادية للقطاع أن نهجها يقوم على إدارة الأنشطة بحسب المناطق الحساسة بدلًا من استبعاد سياحة الرحلات البحرية بالكامل. لكن لم يتضح بعد أي المناطق ستظل مفتوحة، وما أنواع القيود التي ستُطبّق في المناطق الأخرى، وكيف ستتحول الدعوة إلى قواعد ملزمة.