بلغت مبيعات السيارات المستعملة 5 ملايين و35 ألفًا و390 سيارة خلال الأشهر الـ7 الأولى من 2026، مسجلة تراجعًا بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما مبيعات يوليو، فانخفضت بنسبة 12.8% على أساس سنوي لتستقر عند 732 ألفًا و594 سيارة.
قيّم رئيس مجلس إدارة 2PLAN، Orhan Ülgür، التراجعَ باعتباره تطبيعًا أعقب مبيعات مرتفعة، وليس انهيارًا في الطلب. وأُشير إلى أن الوصول إلى التمويل، وحملات السيارات الجديدة، وثقة المستهلك، وموقع الأسعار مقارنة بالتضخم، ستكون عوامل مؤثرة في مسار السوق. كما أُفيد بأن 1 من كل 4 سيارات جرى تداولها تم شراؤها عبر نماذج تمويل بديلة، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وقيود الائتمان.
لماذا يهم ذلك
تُظهر البيانات أن الاكتفاء بالنظر إلى عدد المبيعات لا يكفي عند تقييم النشاط في سوق السيارات المستعملة؛ إذ تكمن الأهمية في معرفة ما إذا كان التراجع ناتجًا عن تطبيع أعقب مبيعات مرتفعة، وليس عن فقدان الطلب. ويجعل هذا التمييز الاتجاه العام للسوق وموقع الأسعار مقارنة بالتضخم أكثر دلالة بالنسبة إلى المستهلكين الذين يخططون لشراء سيارة. وفي حين جعلت أسعار الفائدة المرتفعة وقيود الائتمان الوصول إلى التمويل أحد العوامل الحاسمة في السوق، تكشف زيادة أهمية النماذج البديلة مدى حساسية المشترين لشروط السداد. ويبقى السؤال مفتوحًا بشأن مدى تأثير حملات السيارات الجديدة وثقة المستهلك وشروط التمويل في الطلب على السيارات المستعملة خلال الفترة المقبلة.