أُعلنت بيانات النمو في الربع الثاني
أدرج معهد الإحصاء التركي في تقريره المنشور بتاريخ 31 أغسطس 2026، نتائج الناتج المحلي الإجمالي الفصلية المتعلقة بالربع الثاني من عام 2026. ووفقًا للتقرير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، المقاس بمؤشر الحجم المتسلسل، بنسبة 2.3% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. وبلغ النمو، وفق الحسابات المعدلة من آثار الموسمية والتقويم، 1.1% مقارنة بالربع السابق. أما معدل النمو السنوي المعدل من آثار التقويم، فقد تحدد عند 2.3%. الصورة: DHA
أظهر تقدير الناتج المحلي الإجمالي المحسوب بطريقة الإنتاج ارتفاعًا بنسبة 36% في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالأسعار الجارية. وبذلك ارتفعت القيمة إلى 19 تريليونًا و869 مليارًا و747 مليون TL. وفي الفترة نفسها، حُسب الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي بالأسعار الجارية عند 438 مليارًا و347 مليون دولار.
التغيرات في القيمة المضافة للقطاعات
تبين أن القطاعات، على أساس الأنشطة الاقتصادية المكونة لـ GSYH، نمت أو انكمشت بنسب مختلفة. وجاء أداء القطاعات وفقًا لمؤشر الحجم المتسلسل في الربع الثاني من عام 2026 على النحو الآتي:
الزراعة والغابات وصيد الأسماك: ارتفاع بنسبة 13.3%
أنشطة المعلومات والاتصالات: ارتفاع بنسبة 8.6%
أنشطة الإدارة العامة والتعليم وصحة الإنسان والخدمات الاجتماعية: ارتفاع بنسبة 4.0%
الضرائب على المنتجات ناقصًا الإعانات: ارتفاع بنسبة 3.3%
الأنشطة الخدمية الأخرى: ارتفاع بنسبة 3.2%
القطاع الصناعي: ارتفاع بنسبة 2.4%
الأنشطة المالية وأنشطة التأمين: ارتفاع بنسبة 2.1%
الأنشطة العقارية: ارتفاع بنسبة 2.1%
الأنشطة المهنية والإدارية وخدمات الدعم: ارتفاع بنسبة 2.0%
التجارة والنقل والإقامة وخدمات تقديم الطعام: ارتفاع بنسبة 0.5%
قطاع الإنشاءات: انخفاض بنسبة 1.9%
رغم انكماش قطاع الإنشاءات في السوق المحلية، فإن صعود شركات الإنشاءات التركية التي تواصل نشاطها على نطاق عالمي إلى المرتبة الثانية عالميًا في تصنيف ENR، أظهر مساهمة مشاريع المقاولات الخارجية في القطاع.
النفقات وميزان التجارة الخارجية
وفقًا للبيانات المحسوبة بطريقة الإنفاق للناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المقيمة بنسبة 3.5% في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على أساس مؤشر الحجم المتسلسل. وفي هذه الفترة، انخفضت نفقات الاستهلاك النهائي للحكومة بنسبة 1.8%، في حين ارتفع تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 0.6%. وسجلت صادرات السلع والخدمات ارتفاعًا بنسبة 3.4%، بينما انخفضت الواردات بنسبة 6.4%.
تعويضات قوة العمل وحصص القيمة المضافة
وفقًا للبيانات المحسوبة بطريقة الدخل، ارتفعت تعويضات قوة العمل بنسبة 36.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026. أما مجموعة فائض التشغيل الصافي/الدخل المختلط، فسجلت ارتفاعًا بنسبة 38.7%. وانخفضت حصة تعويضات قوة العمل من إجمالي القيمة المضافة بالأسعار الجارية من مستوى 38.3% في الربع نفسه من العام الماضي إلى 38.1%. في المقابل، ارتفعت حصة فائض التشغيل الصافي/الدخل المختلط من 41.3% إلى 41.6%.