انعكس ارتفاع أسعار DRAM وNAND لدى Samsung على الأسعار طوال عام 2026، إذ أدى إلى زيادة تكاليف شركات تصنيع الهواتف. ووفقًا لبيانات يوليو، طلبت الشركة في الربع الثالث زيادة تصل إلى 20% لمنتجات DRAM، وقد تتجاوز 20% في LPDDR. لكنها لم تتمكن من تمرير كامل الزيادة المستهدفة بعد زيادة الربع الثاني؛ ففي أغسطس، ظلت الزيادة في أسعار DRAM المخصصة للأجهزة المحمولة ضمن نطاق متوسط من خانة واحدة، بينما تراوحت الزيادة في السوق عمومًا بين 8% و13%. وأثر تحويل الطاقة الإنتاجية إلى الخوادم وHBM في الطرازات ذات سعة الذاكرة المرتفعة. وارتفعت أسعار NAND في النصف الأول، ثم تباطأت الزيادة في النصف الثاني. وبينما كان من المتوقع ارتفاعها بنسبة تتراوح بين 10% و15% في الربع الثالث، حدّ تراجع الطلب على الهواتف من قدرة موردي eMMC وUFS على رفع الأسعار. وتشير بيانات سبتمبر إلى توقع استقرار الأسعار في الربع الرابع. ويظهر تأثير التكلفة بوضوح في الهواتف المزودة بذاكرة RAM بسعة 12 GB أو 16 GB، ومساحة تخزين بسعة 256 GB أو 512 GB.
لماذا يهم ذلك
إن عدم توزع الضغط الناجم عن تكاليف الذاكرة بالتساوي على جميع الهواتف يغيّر توازن التكلفة داخل مجموعة المنتجات، ولا سيما في الطرازات التي توفر سعات مرتفعة من RAM والتخزين. ويُظهر عدم قبول النسب التي طلبتها Samsung بالكامل أن التسعير لا يتحدد بأهداف المورد وحدها، بل أيضًا بالطلب على الهواتف وظروف السوق. وبينما تزيد السعة المخصصة لإنتاج الخوادم وHBM الضغط على جانب DRAM، يحد تراجع الطلب على الهواتف من هامش تحرك موردي NAND؛ وبذلك يسير نوعا الذاكرة في الاتجاه نفسه، ولكن بسرعات مختلفة. ويترتب على هذا المشهد أن يدير مصنعو الهواتف فروق التكلفة بين الطرازات وخيارات الذاكرة، وأن يشعر المستهلكون بتأثير الأسعار بصورة أكبر في الأجهزة ذات السعات المرتفعة. غير أن البيانات لا توضح مدى انعكاس هذا التأثير على أسعار كل طراز.
الخلفية
Samsung ليست اسمًا جديدًا في أرشيف FikirPilot: فقد نشرنا خلال آخر 90 يومًا 18 خبرًا ورد فيه هذا الاسم، وكان أحدثها بتاريخ 15 سبتمبر 2026.