وصف رئيس YENİ Parti، Özgür Özel، قرار البطلان المطلق الصادر عن محكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة بحق CHP بأنه غير قانوني. وقال Özel إنهم أجروا استعدادات سياسية بعدما توقعوا صدور القرار، وإنهم أُخرجوا من المبنى بقوة الدولة عقب صدوره، لكنهم حافظوا على 97 بالمئة من التسلسل الهرمي للحزب. ورأى أن الإدارة التي جاءت نتيجة البطلان تفتقر إلى الشرعية، مشيرًا إلى أن المواطنين اتخذوا موقفًا إلى جانب أصحاب الحق.
وأوضح Özel أنه عقب قرار البطلان المطلق، ازداد الإقبال على YENİ Parti خلال زياراتهم إلى 22 مدينة، بدءًا من إزمير، وأن الحزب تأسس بتشجيع الشعب ودعمه. وأضاف أن ردود الفعل لم تتراجع رغم مرور ثلاثة أشهر، وأن رؤساء الفروع الإقليمية الذين عينتهم إدارة البطلان يواجهون صعوبة في العثور على رؤساء لفروع المقاطعات.
ووصف Özel قرار البطلان المطلق بأنه «فضيحة قانونية»، وقال إن على Yargıtay نقض القرار وإصلاح «التمزق» الذي نشأ في القانون، وإلا فلن يبقى نظام عام. وأكد Özel أنه يريد تحرير CHP من الاحتلال والنهب وإعادته إلى بنية سليمة، مشيرًا إلى أن عدد الأصوات المدلى بها في صناديق التضامن التي أُنشئت من أجل Ekrem İmamoğlu بلغ سبعة أضعاف عدد أعضاء CHP، وأن أعضاء الحزب سينتخبون قياداته.
لماذا هذا مهم
يجمع هذا التطور بين شرعية إدارة حزب سياسي وتأثير القرارات القضائية في تنظيم الحزب عند نقطة واحدة. ويُظهر عرض Özel بشأن التنظيمين الإقليمي والمحلي أن النقاش لا يقتصر على المقر العام، بل يتعلق مباشرة أيضًا بالكوادر المحلية والأعضاء وعمليات الانتخابات الداخلية للحزب. إلا أن الخبر يستند إلى نقل Independent Türkçe لمقابلة Özel مع BirGün، ولا يتضمن رأي الطرف المقابل أو حيثيات المحكمة أو الوضع الراهن لمسار Yargıtay. كما أن معظم ملاحظات المجلس وجدت المحتوى متسقًا، بينما اعتبرت ملاحظة واحدة الادعاءات غير حقيقية ومختلقة؛ ولذلك، لا تزال البيانات المتعلقة بوجود القرار ونتائجه وتأثيره التنظيمي بحاجة إلى تحقق مستقل ما لم يُحسم هذا التناقض.
الخلفية
لا يُعد Özel اسمًا جديدًا في أرشيف FikirPilot: فقد نشرنا 2 خبرًا ورد فيهما هذا الاسم خلال آخر 90 يومًا؛ وكان أحدثهما مؤرخًا في 28 أغسطس 2026.